rptu

طلب عضوية    (مجانًا)
الاسم : …………………………………………………………………………………….
تاريخ الميلاد : ……………………………………………………………………………
العنوان : …………………………………………………………………………………..
تليفون منزل : ……………………………. محمول: ………………………………….
الرقم القومي ………………………….. الرقم التأميني : ………………………………
البريد الإلكتروني : ………………………………………………………………………
التوقيع
………………………………….

يرجى إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي
تحريرًا في   /    /
الأمين العام                        رئيس الاتحاد
سعيد الصباغ                        البدري فرغلي

إضغط لتحميل الإستمارة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقر المؤقت : 1 ش كريم الدولة – ميدان طلبت حرب – القاهرة – ت : 25759011 – 2575981

أولاً : نحن مواطنون مصريون نرفض الزج بنا في مستنقع التطرف والخلافات .. بل نحمل مشاعل الاستنارة أمام الجميع .
ثانيًا : لا فرق بين الأعضاء بسبب اللون أو العقيدة أو النوع أو الانتماء السياسي والحزبي .. إننا نعمل من أجل حياة أفضل لعشرة ملايين مواطن من أصحاب المعاشات يعانون حتى الموت .
ثالثًا : كل صاحب معاش منتمي للاتحاد هو ابن بار للاتحاد ، فنحن كلنا أخوة .. لا فرق بين الجميع ولا يجب استغلال الاتحاد من أجل الحصول على أي تبرعات داخلية أو خارجية أو مشروطة .. بل يجب أن يتم عرض هذا علانية وأمام الجميع .. ولا يجوز المتاجرة بالاتحاد .. ونرفض التسلل الحكومي إلى جسد الاتحاد حيث أصبح لحمه مرًا وكل من يخالف ميثاق الشرف هذا ليس منا .. ولا نعتد بعضويته .

الأمين العام                            رئيس الاتحاد
سعيد الصباغ                            البدري فرغلي
 

البيان الأول

منذ أن شرع الخديوي سعيد في إنشاء أول نظام  لأصحاب المعاشات سنة 1854 ، مرورًا بكل القوانين التي صدرت منذ ذلك التاريخ وحتى عام 2004 ، لم يشعر أصحاب المعاشات بأنهم فئة مستهدفة من الحكومة المصرة على الاستيلاء على حقوقهم والتأكيد على أنهم أصبحوا عبئًا عليها، إلا بعد هذا التاريخ .

فإذا نظرنا إلى ما تم من ممارسات حكومية في حق أصحاب أموال التأمينات الاجتماعية وحقوقهم المشروعة – التي قبلوا أن يحصلوا عليها عن طريق المحاكم – لتأكدنا أن أصحاب المعاشات أصبحوا من وجهة نظر الحكومة مواطنين يجب التخلص منهم ، والانقضاض على مدخراتهم التي بلغت أكثر من 330 مليار جنيه ، ولكي ندلل على ذلك يكفي أن نسترجع التصريحات التي صدرت عن رئيس الوزراء السابق الدكتور عاطف عبيد ، وتصريحات وزير المالية الحالي الدكتور يوسف بطرس غالي ، وما تبع ذلك من قرارات تمثلت في إلغاء وزارة التأمينات الاجتماعية ، وضم الصناديق الخاصة بأموال أصحاب المعاشات إلى وزارة المالية، على الرغم من أنها أموال خاصة قد صانها الدستور بنص المادة 34 .

هذا بالإضافة إلى قرار صرف العلاوات الخاصة في أول يوليو من كل عام اعتبارًا من عام 2005 ، وحتى عام 2007 ، وتحميلها على الصناديق ، مما كلف هذه الصناديق مبلغ 40 مليار جنيه ، بالمخالفة للمادة 148 من القانون 79 لسنة 1975، وأيضًا ما حدث مع أصحاب المعاشات المبكرة حينما امتنعت هيئة التأمينات عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية رقم 153 لسنة 26 قضائية- الصادر بتاريخ 31/7/2005 ، والخاص بصرف الأجور المتغيرة دون النظر إلى سن المؤمن عليه ؛ متعللة بأن الحكم سيتم إرساله إلى مجلس الدولة لتفسيره ، وللأسف انتظرنا صدور هذا التفسير حتى عام 2008 .

أيضًا ما حدث من الهيئة في الحكم رقم 310 لسنة 24 قضائية- الصادر بتاريخ 4/5/2008 ، والخاص بصرف الأجور المتغيرة التي تم خصمها من العاملين الذين خرجوا على المعاش قبل بلوغهم سن الستين ، والبالغة 60 شهرًا ، فعلى الرغم من الوقفات الاحتجاجية وتدخل أكثر من جهة لتنفيذ هذا الحكم، ورغم تصريحات السيد وزير المالية والسيد رئيس الهيئة القومية للتأمينات، المنشور بمعظم الصحف القومية والخاصة ، ووسائل الإعلام المختلفة ، بأن الهيئة والوزارة قد انتهت من تدبير المبالغ المطلوبة لتنفيذ هذا الحكم والتي قدروها بأنها ثلاثة مليارات جنيه ؛ إلا أنه لم ينفذ حتى الآن .

وإذا أردنا أن نوضح  موقف وزارة المالية من أصحاب المعاشات وتخليها عنهم بكل وضوح ، لن نجد مثالاً أوضح مما تم من تفرقة غير مبررة في العلاوات الخاصة ، التي صرفت لأصحاب المعاشات في شهر يوليو، اعتبارًا من عام 2004 ، حيث قررت الدولة أن تكون الزيادة الخاصة لأصحاب المعاشات مرتبطة بحد أقصى لا يزيد على 60 جنيهاً . في حين أنها أطلقت قيمة العلاوة لجميع الفئات الأخرى للعاملين بالدولة ، وما تبع ذلك من التفرقة في نسبة العلاوة ذاتها في السنوات (2005 ، 2006 ، 2007، 2008) ، والتي بلغت قيمتها الإجمالية للعاملين بالدولة 75% ، ولأصحاب المعاشات 52.5% بفارق قدره 22.5%. هذا ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد ، بل خصت وزارة المالية العاملين الذين يتقاضون مرتباتهم مضافاً إليها أربعة أضعاف تتمثل في الحوافز والمكافآت والبدلات ، بحد أدنى بدأ من ثلاثين جنيهًا ، في الوقت الذي حرمت أصحاب المعاشات من هذه الحماية ، وهم الأحوج نظرًا لأنهم لا يتقاضون غير معاشاتهم .

مما سبق كان لزامًا علينا نحن أصحاب المعاشات إيجاد أية وسيلة أو فكرة يمكن طرحها على أرض الواقع وتحويلها إلى كيان مَعني بالدفاع عن حقوقنا ، حيث هناك بعض المحاولات التي تمت من خلال بعض الحركات والروابط واللجان ، كان أشهرها حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات بشبرا الخيمة ، ولجنة الدفاع عن أموال التأمينات وأصحاب المعاشات بمركز هشام مبارك ، وبعض الروابط في أغلب المحافظات ، الأمر الذي أدى إلى وجود اتفاق وسعي لإنشاء كيان يضم كل هذه الأشكال ، حيث ولدت فكرة إنشاء "اتحاد لأصحاب المعاشات" ، والذي أصبح حقيقة على أرض الواقع من خلال حجم أعضائه الذين ينتشرون في جميع محافظات الجمهورية ، وقد تم تشكيل هيئة مكتبه وجاري استكمال باقي التشكيلات الأخرى بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء .

وقد تبلورت فكرة تأسيس هذا الاتحاد من أجل تحسين الحياة المادية والمعنوية والصحية لأصحاب المعاشات ، وذلك من خلال الآتي :

أولاً : الشراكة في الاستثمار الأمثل لما تحتويه صناديق التأمينات ، بما ينعكس على أصحاب المعاشات في حياة مادية كريمة وزيادة الدخل .

ثانيًا : العمل على صرف علاوة سنوية تختلف عن العلاوة الاجتماعية من أجل ملاحقة الارتفاع المذهل في الأسعار .

ثالثًا : المطالبة بأن تكون نسبة العلاوة الاجتماعية موحدة لجميع العاملين وأصحاب المعاشات من حيث النسبة والشروط الخاصة بالصرف .

رابعًا : إبعاد صناديق التأمينات عن سيطرة وزارة المالية ، وإنشاء هيئة خاصة مستقلة تدير استثمارات مدخرات التأمينات .

خامسًا : التفاوض مع وزارة الصحة ومديرياتها في المحافظات للاهتمام بالرعاية الصحية الكاملة والتامة لأصحاب المعاشات .

سادسًا : تخصيص عدد من تأشيرات الحج والعمرة ، توزع حسب السن بالقرعة العلنية .

وختامًا ، يتبين مما سبق أن الأهداف الأساسية والحقيقية لقيام "اتحاد المعاشات" هي التصدي لكل الممارسات غير الإنسانية التي تمت بحق أصحاب المعاشات والتعدي المستمر على أبس

ولاء حنفي

على غرار اسم الفيلم الأمريكي الشهير "ذهب مع الريح"، ذهبت مليارات الجنيهات من أموال معاشات المواطنين المصريين، مع رياح الحكومة لمكان لا رجعة منه.
بسبب هذا المصير لكل تلك المليارات التي اقتطعتها الحكومة من أموال الموظفين المطحونين على مدار عشرات السنين بقوة القانون سيطرت أجواء من الغضب والإحساس بالاستلاب وعدم الأمان على ورشة العمل التي عقدتها "لجنة الدفاع عن أموال المعاشات وحماية الحقوق التأمينية" السبت 9-6-2007 والتي حضرها عدد من الخبراء الاقتصاديين والماليين، وكذا بعض نواب البرلمان المصري وعدد من الصحفيين؛ سعيا لتشكيل جبهة ضغط إعلامية وبرلمانية وشعبية لاستعادة الأموال المنهوبة من مواطني هذا البلد.
علاقة الحكومة بأموال تأمينات المعاش علاقة طويلة ترجع إلى خمسينيات القرن الماضي حيث شهد عام 1952 بداية توسع نطاق نظام التأمين الاجتماعي ليشمل العاملين بالقطاع الخاص والعام، وفي عام 1973 تم إنشاء وزارة التأمينات الاجتماعية بموجب القرار الجمهوري رقم 889، وتتولى الوزارة المراقبة والإشراف على كل من هيئة التأمين الاجتماعي وهيئة تأمين المعاشات.
وانتقلت تلك العلاقة من الإشراف المباشر إلى علاقة إقراض واقتراض عبر بنك الاستثمار القومي الذي أنشئ بموجب القانون 119 لسنة 1980، والذي ألزم صناديق التأمين الاجتماعي بإيداع احتياطياتها لديه لاستثمارها.
وكان الغرض الأساسي من إنشاء بنك الاستثمار القومي -الذي يقع تحت إشراف وزير التخطيط حتى نهاية 2001- هو تمويل كافة المشروعات المدرجة بخطة التنمية بالدولة، وذلك من خلال الإسهام في رءوس أموال تلك المشروعات، والعمل على استخدام الأموال المدخرة للاستثمار، وليس للاستهلاك. كما يلتزم البنك بتحصيل الفوائد عند استحقاقها للمودعين. ويتحمل تكاليف وأعباء خدمة قروضه. وتحدد أسعار الفائدة الدائنة والمدينة في إطار السياسة المالية التي يضعها البنك المركزي (وهو ما لم يفعله البنك طوال حياته). كما يلتزم وزير التخطيط بتقديم تقرير لمجلس الشعب عن أعمال البنك مع نهاية السنة المالية.
ويرى الخبير المالي فاروق العشري أن استخدامات الأموال المودعة لدى بنك الاستثمار-التي تشمل أموال التأمينات وأموال ادخار هيئة البريد- تدل على انحرافه الكامل عن تلك الأهداف المدرجة في قانونه؛ حيث كان البنك يميز تمييزا شديدا بين الأوعية الادخارية المختلفة لديه في تحديد نسبة العائد على كل منها، ففي حين كان البنك يصرف لحاملي شهادات الاستثمار التي يصدرها 18% كعائد للاستثمار، كان يحدد عائد أموال التأمينات الاجتماعية -التي شكلت 68.4% من موارده خلال السنوات الخمس الأخيرة – المودعة لديه بـين 6% و8%.
بديل للاقتراض الخارجي
ويضيف العشري أن الدين الحكومي أساس المشكلة بين المؤمن عليهم والدولة، وأن بنك الاستثمار القومي أنشئ إزاء أزمة الديون الأجنبية التي تراكمت على مصر والتي عجزت في أوقات كثيرة خلال الثمانينيات من القرن الماضي عن الوفاء بها.
وبدأ التفكير بالاقتراض الداخلي بدلا من الاقتراض الخارجي، ففي يونيو 2006 بلغت نسبة الدين المحلي الإجمالي للناتج المحلي الإجمالي 96%، تلك النسبة التي لا يجب أن تتعدى 60% من الناتج المحلي، وقد بلغت نسبة متوسط أموال التأمينات للدين العام خلال السنوات الخمس الأخيرة 44.6%.
حيث بلغت ديون الحكومة لبنك الاستثمار 142.622 مليار جنيه في 30 من يونيو 2006، وكانت ديون القطاع العام والخاص وقروض ميسرة وأخرى من البنك حوالي158.378 مليار جنيه.
وسعيا لحل مشكلة ديون أموال التأمينات والمعاشات المتراكمة على الحكومة، تضمن قرار رئيس الجمهورية رقم 424 لسنة 2005 -الذي صدر لتشكيل وزارة نظيف الثانية- إلغاء وزارة التأمينات الاجتماعية وضمها لوزارة المالية وأصبح وزير المالية بصفته رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار هو المتحكم في أموال التأمينات، وأصبح الدائن والمدين تحت سيطرته.
ويرى وكيل وزارة التأمينات السابق محمد عطية – في تصريحاته لجريدة الأهالي 1مارس 2006- أن هذا القرار لا يجوز قانونا على اعتبار أن هيئة التأمينات هيئة اقتصادية مستقلة، ونقل تبعيتها لوزارة المالية يعد خلطا بين أموال الحكومة وأموال هيئة اقتصادية مستقلة، كما أن أموال التأمينات ليست ملكا للحكومة بل أموال خاصة من مدخرات المواطنين.
وتبلغ قيمة أموال المعاشات – كما تقدرها الوزيرة السابقة للتأمينات أمينة الجندي – حوالي 270 مليار جنيه مضافا لها 40 مليارا قيمة الدعم الموجه للمعاشات التي حملته الحكومة للصناديق.
أسباب أخرى للأزمة
بالإضافة إلى استيلاء الحكومة على معظم أموال التأمينات فإن هناك أسبابا أخرى ساهمت في حدوث عجز بأموال التأمينات، منها كما يقول د. إبراهيم العيسوي الخبير الاقتصادي، صرف قيم معاشات الضمان الاجتماعي والمعاش الاستثنائي التي أوجدتها الدولة لمساعدة المحتاجين – كمعاش السادات – من أموال تأمينات المعاشات، وليس من ميزانية الحكومة. ويبلغ عدد المستفيدين من هذا الضمان نحو 8 ملايين مواطن.
هذا بالإضافة إلى صرف المعاشات لأصحاب المعاش المبكر، وأسباب أخرى أوضحها د.شكري عازر في مقاله المنشور عن أسباب الأزمة في أموال تأمينات المعاشات الحالية.
ويرى د.أحمد محمد عبد الوهاب عضو حزب التجمع أن أزمة أموال المعاشات هي أزمة سياسية وغياب ديمقراطية، فأي صياغة لقانون يتعامل مع أموال التأمينات أو إداراتها يتم بعيدا عن أصحاب تلك الأموال. كما يحدث في أي قرار ي
تخذ في هذا البلد.
ويشير د.محمد عبد الفضيل – أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية – إلى أن التأمين حق من الحقوق الاقتصادية للإنسان كفلته كل المواثيق الدولية، وأن هناك فصلا كاملا بين ما يسمى بالحسابات الاجتماعية وبين الحسابات المالية الأخرى في كل البلاد المتقدمة، ويترتب على هذا الفصل عدم قيام الدمج بين أي من الصناديق الخاصة بالمعاشات وبين وزارة المالية، كما حدث مؤخرا بالحكومة المصرية.
مساوئ النظام الجديد
ويأتي القانون الجديد لتأمينات المعاش ليلغي النظام القائم على التمويل باشتراكات الذي عملت به مصر منذ بدء النظام التأميني وحقق منذ بدايته إلى الآن فوائض تعدت 250 مليار جنيه، وأسوأ ما يوصف به النظام الجديد المقترح للتأمينات هو طريقة التمويل بنظام pay as you go والتي يقوم من خلاها تمويل المعاشات من اشتراكات المؤمن عليهم حاليا. وهو ما يهدد مستحقات أولئك المؤمن عليهم المستقبلية. وهو عكس النظام الحالي الذي يقوم بناء على التمويل المسبق من قبل المشتركين.
كما أن النظام الجديد وعدم توفيره إمكانية توريث المعاش لورثة المؤمن عليه إلا بدفع أقساط أعلى، يعارض فكرة التأمين الذي أنشئ أصلا لتقليل المخاطر ضد الوفاة أو العجز أو المرض.
ويشير الدكتور محمد عارفين – خبير التأمين وأستاذ الاقتصاد في تصريحاته لجريدة الجمهورية المصرية – إلى أن قانون المعاشات الجديد كارثة حقيقية؛ لأنه يهدف فقط لزيادة موارد الحكومة ويمكنها من استثمار أموال المعاشات والتأمينات.
التجربة الكندية نموذجا
ويشير د.إبراهيم العيسوي -الخبير الاقتصادي- إلى التجربة الكندية في إصلاح نظام المعاشات، حيث بدءوا في سنة 1995 التفكير في إصلاح نظام المعاشات، فما كان منهم إلا أن شكلوا لجنة من نواب الولايات ونواب بالبرلمان الفيدرالي لتطوف بالولايات الكندية وتستمع للمستفيدين من نظام المعاشات، وقد استمعت لأكثر من 200 ممثل للجهات المختلفة ورفعت تلك اللجنة تقريرا لوزارة المالية واستخرجت من ذلك التقرير 9 مبادئ صيغ في ضوئها قانون التأمينات بكندا، وتحول بناء على هذا النظام الكندي من الدفع عند الاستحقاق إلى نظام ممول تمويلا جزئيا.
وعهد -بناء على هذا التشريع- لهيئة مستقلة عن الحكومة إدارة هذه الأموال، ووضع لها عدد من القواعد لتسير عليها، وهي الاستقلال عن الحكومة، والمشاركة من قبل أصحاب المعاشات، والمسائلة والشفافية في عملها بحيث إنها تقدم تقارير دورية وسنوية عن أعمالها، وعليها قيود في نسب الاستثمار بالبورصة، ووضعت قواعد لاختيار من يدير هذه الهيئة. ووضع لها هدف تحقيق عائد حقيقي للاستثمار لا يقل عن 4% بعد استبعاد معدل التضخم.
وهي تجربة -على حد قوله- أميز ما فيها المشاركة الديمقراطية في اتخاذ وصنع القانون الذي يمس فئات عريضة من مواطني البلد، وهو عكس ما يحدث في مصر حيث أقامت الحكومة الوصاية على أموال المواطنين الخاصة.
مقترحات للإصلاح
ويرى د. محمود عبد الفضيل أن هيئة التأمينات الاجتماعية وما يتبعها من صناديق يجب أن تكون هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية مباشرة كالبنك المركزي الذي يضم لجنة مستقلة لإدارة أموال الاحتياطيات الأجنبية، فأموال التأمينات من الأهمية والحجم بحيث تحتاج لمثل تلك اللجان المتخصصة، ويجب أن لا تكون إدارة كل تلك الأموال من اختصاص وزير واحد ليديرها.
وأضاف أنه يجب صياغة برنامج واقعي لإدارة تلك الأموال والاستفادة بخبرة تحالف يسار الوسط بأمريكا اللاتينية التي بلورت برنامجا حقيقيا شد معه الطبقة الوسطى بمجموعة برامج حقيقية بديلة لبرامج البنك الدولي وصندوق النقد، وحقق نتائج هناك وكسب المصداقية.
وخلصت الورشة إلى مجموعة من المقترحات لحل قضية أموال التأمينات المنهوبة، منها:
1- المطالبة بفصل وزارة التأمينات عن وزارة المالية.
2- إنشاء هيئة مستقلة يتم عبرها استثمار أموال التأمينات، ويكون من ضمن أعضاء إداراتها بعض أصحاب المصلحة من أصحاب المعاشات والممولين.
3- الضغط الإعلامي والبرلماني على الحكومة لعدم تغيير النظام التأميني الحالي وتلبية المطالب السابقة.
4- اللجوء للقضاء لمقاضاة الجهات التي ضيعت مليارات المعاشات، وعلى رأسها بنك الاستثمار القومي والمطالبة بتلك الأموال المنهوبة.
وأخيرا فإن المشكلة ليست في قانون أو نظام للمعاشات، بصياغته وتطبيقه ستحل أزمة أموال التأمينات، بل المشكلة الأساسية بالبيئة المحيطة لأي قانون أو نظام كما يؤكد دكتور عبد الله شحاتة أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسة جامعة القاهرة، فالفساد وسوء الإدارة لأموال المعاشات تحت القانون الحالي هي التي ولدت الأزمة وليس القانون نفسه. وسيظل الحال على ما هو عليه مهما تغير القوانين مادامت البيئة المحيطة لم تتغير.

نحن أصحاب المعاشات .. نعلن اتحادنا من أجل تحسين حياتنا المادية والمعنوية والصحية ..
وذلك من خلال الآتي :
أولاً : تقديم المشورة حول الاستثمار الأمثل لمدخراتنا بما يحتويه صندوق التأمينات.. كي نحقق عائد أفضل ينعكس علينا في حياة مادية كريمة .. وبما أننا نعيش في حياة مجتمع استثماري فإننا سنطالب بتوجيه مدخراتنا نحو تحقق أعلى عائد .. بدلاً من جمود هذا العائد وتوقفه عند فوائد محدودة لا تعكس القيمة الحقيقية .
ثانيًا : إننا سنعمل على صرف علاوة سنوية عن العلاوة الاجتماعية من أجل ملاحقة الارتفاع المذهل في الأسعار ، خاصة أن العاملين يحصلون على ما كنا نحصل عليه في الماضي من حوافز وأجور إضافية ومكافئات حتى الأرباح .. وتدفق كل هذا .. حتى أصبحنا نتقاضى أقل من 20% مما كنا نتقاضاه في العمل، وهذا يمثل لنا معاناة خطيرة تصل ببعضنا إلى الفقر والجوع .
ثالثًا : إننا سنطالب بأن تكون نسبة العلاوة الاجتماعية موحدة لجميع العاملين وأصحاب المعاشات .. وليس من المنطقي أن يحصل مواطن على 30% وبدون حد أقصى .. ويحصل صاحب المعاش على 20% رغم أن المعاناة واحدة .. ونسبة التضخم أيضًا واحدة .. أي أن صاحب المعاش ينخفض معاشه سنويًا من حيث قيمته الشرائية وهذا يمثل تدهور شديد في حياته الاجتماعية والمادية .
رابعًا : إبعاد صناديق التأمينات من سيطرة وزارة المالية وإنشاء هيئة خاصة مستقلة تدير استثمارات مدخرات التأمينات .. حيث إنها أموال خاصة .. طبقًا لما هو وارد في الدستور ولأنها تخص فقط كل من يدفع فيها حصته .. ولا يجوز تعميمها لوجود طبقات وفئات وشرائح اجتماعية غير مرتبطة بالنظام التأميني .
خامسًا : مراقبة إدارة الاستثمارات من خلال النشرات البنكية والموازنات والميزانيات لمجلس الشعب حتى تضمن سلامة الاستثمار .. وأيضًا لا تتكرر مأساة الصندوق "الشبح" الذي خسرت فيه الوزارة "تسعمائة مليون جنيه" في البورصة بدون حساب أو عقاب .
سادسًا : التفاوض مع وزارة الصحة ومديرياتها في المحافظات بشأن الاهتمام برعاية الصحة الكاملة والتامة .. والعمل على صرف الأدوية اللازمة مهما كان ثمنها ورعايتهم صحيًا ومساعدتهم في التعامل مع أي مستشفيات مع دفع الفروق المادية إذا لزم الأمر .
سابعًا : يتم تخصيص عدد من تأشيرات الحج والعمرة .. توزع حسب السن وبالقرعة العلنية .. مع مساهمة رمزية من وزارة التضامن .

اللائحة التنفيذية النموذجية
أولاً : لكل صاحب معاش "رجل أو امرأة" الحق في عضوية الاتحاد دون أي تفرقة سياسية أو دينية أو طبقية .
ثانيًا : للاتحاد صفة اعتبارية وهو ينوب عن أصحاب المعاشات أمام كل الجهات التنفيذية والشعبية والسياسية والتشريعية .
ثالثًا : الاتحاد مركزه القاهرة وينشئ اتحادات فرعية بكل محافظة ويرأس الاتحاد المركزي والاتحادات رئيس + نائب رئيس+ السكرتارية العامة + أمين صندوق + مائة عضو بالعاصمة وخمسون بالمحافظات . وتوزع أعمال اللجان بينهم .. على أن يكون لكل لجنة رئيس ونائب وأمين صندوق وسكرتير وأعضاء .
رابعًا : يحدد اشتراك جنيه واحد شهريًا يدرج في حساب البنك الذي به رقم الحساب .
خامسًا : لا يجوز تلقي تبرعات أو هيبات من أي جهة خارجية أجنبية أو عربية.
سادسًا : يخصص مقر رئيسي بالعاصمة ومقرات فرعية بالمحافظات على أن نبدأ بما هو مؤقت لحين المقرات الدائمة .
سابعًا : يفصل من عضوية الاتحاد ومواقعه القيادية :
1-كل من يسعى إلى إحداث أي انشقاقات أو تكتلات تؤدي إلى إضعاف الاتحاد .. وذلك من خلال تحقيق قانوني .
2-الحصول على أي اشتراكات أو تبرعات بدون الترخيص من الجهات القيادية المختصة .
3-تقديم أي معلومات لجهات غير قانونية ومختصة .
 

سيادة رئيس الجمهورية
تحية طيبة وبعد ..
أصدرت المحكمة الدستورية العليا الحكم رقم 153 والحكم 310 لسنة 2008 بشأن أحقية أصحاب المعاش المبكر في صرف الأجور المتغيرة بالكامل دون التقيد بالسن ، وقد تم بالفعل إعداد برنامج تنفيذ الحكم من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلا أن وزير المالية أوقف التنفيذ متعللاً بعدم وضوح الحكم : وبعد احتجاج أصحاب الحق على ذلك ، وقيام اتحاد أصحاب المعاشات بمناقشة المسئولين في الهيئة ، تمن التوصل إلى اتفاق برعاية إحدى الجهات السيادية في الدولة ، يقضي بصرف الفرق المستحق على المعاش اعتبارًا من شهر أغسطس 2008 ، أما فيما يتعلق بالأثر الرجعي للحكم فإن الصرف سوف يتم فور رد مجلس الدولة بكيفية التنفيذ ، وذلك بناءً على إصرار وزير المالية ، وقد أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للفتوى اللازمة في 19/11/2008 على الرغم من أن وزير المالية حاول التأثير على اللجنة بإرساله بيانات خاصة بإجمالي التكلفة ،جاء فيها أن المبلغ المطلوب لتنفيذ الحكم يقدر بعشرة مليارات من الجنيهات بخلاف الحقيقة والتي تأكدت من خلال البيانات الرسمية لهيئة التأمينات الاجتماعية والتي تبلغ مليار وتسعمائة مليون جنيه، وعلى الرغم من أن الفتوى واضحة فإن التصريحات المتضاربة لوزير المالية التي تارة تؤكد التنفيذ الفوري فور صدور الفتوى والمماطلة بحجة عدم وصول الفتوى إليه مما أدى إلى إحداث بلبلة بين أصحاب المعاش المبكر .
سيادة الرئيس ..
تعلمون أن عيد الأضحى على الأبواب وأن أصحاب المعاشات يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة ، نظرًا للارتفاع المستمر في الأسعار ، بل وأنهم قد اضطروا للاستدانة لمواجهة التكاليف الدراسية لأبنائهم ، فهل يأتي العيد وهم في أحد الحاجة إلى مستحقاتهم ولا يصرفونها.. إننا نتمسك بسيادة الدستور والقانون ، والوزير يدفعنا دفعًا للجوء إلى أساليب احتجاجية دفاعًا عن حقوقنا المشروعة والمؤيدة بأحكام القانون والدستور مما جعلنا ننضم إلى طابور طويل من فئات المجتمع التي أصبحت في حالة احتقان وصدام بسبب تصرفات غير محسوبة تعرض السلام الاجتماعي للخطر ، بل وتحد فتنة طبقية بين فئات المجتمع .
إن هذا الوطن يا سيادة الرئيس ملك لجميع أبنائه والوزير يعتقد أنه المتحكم الوحيد في مؤسسات الدولة المالية ويجعل المواطنين تحت رحمته الشخصية ويفرق بينهم مما جعلنا نشعر أنه قد تم تقسيم المواطنين إلى فئتين ، فئة لها كل الحقوق وأخرى مهمشة ليس لها أي حق في عيشة كريمة ولائقة تتناسب مع ما قدموه من جهد وعرق طوال خدمتهم التي تصل إلى أكثر من 40 عامًا تم خلالها دفع كل الأقساط التأمينية التي تراكمت على مدى السنوات السابقة ووصلت إلى 350 مليار جنيه استخدمتها الحكومات في مشروعات مختلفة ذات عائد اقتصادي ضعيف أو بدون عائد يذكر مما كان له الأثر المباشر على حقوق أصحاب المعاشات والتمييز الذي تم ضدهم خصوصًا في السنوات الخمس الأخيرة اعتبارًا من عام 2004 ، من نسب علاوات أقل لهم وبحدود قصوى وبدون حدود دنيًا علمًا بأنهم هم الفئة الأولى بالرعاية الاقتصادية والاجتماعية والصحية لأنهم لا يتقاضون سوى معاشاتهم الهزيلة .
سيادة الرئيس ..
إن أصحاب المعاشات والذين يبلغ عددهم ثمانية ونصف مليون صاحب معاش يعولون نفس العدد من الأسر لم يتبقى لهم سوى اللجوء لسيادتكم للحفاظ على ما تبقى لهم من حقوق : وأنهم يربأون بأنفسهم أن ينضموا إلى فئات المجتمع التي وصلت إلى حالة احتقان مع الحكومة على الرغم من أنه يتم دفعهم دفعًا إلى ذلك .
لذا يتقدم أصحاب المعاشات الممثلين في اتحادهم إلى سيادتكم بالتفضل بالأمر بصرف المبالغ المستحقة لعدد نصف مليون صاحب معاش احترامًا لحكم المحكمة الدستورية العليا وفتوى مجلس الدولة ، وذلك قبل عيد الأضحى المبارك وكذلك تطبيق المبدأ التي أقرته المحكمة الدستورية العليا في الحكم الذي صدر برقم 20 لسنة 27 قضائية الصادر بتاريخ 4/6/2008 بعدم دستورية وضع حد أقصى للعلاوات الاجتماعية التي تصرف لأصحاب المعاشات في شهر يوليو من كل عام ومساواتهم بنفس النسب التي تقررت لغيرهم وذلك عن سنوات 5005 و2006 و2007 و2008 أسوة بما يتم مع العاملين الموجودين بالخدمة الذين يتقاضون أربعة أضعاف ما يتقاضاه أصحاب المعاشات .
سيادة الرئيس ..
أصحاب المعاشات كلهم أمل أن ينال هذا الموضوع اهتمام ورعاية سيادتكم الشخصية لأنهم جزء لا يتجزأ من الوطن .
والله يوفقكم إلى تحقيق ما فيه خير لوطننا

الأمين العام                            رئيس الاتحاد
سعيد الصباغ                            الدري فرغلي

نظرًا لما تلاحظ لمجلس إدارة الاتحاد من قيام بعض الأفراد بتحركات عشوائية مستغلين تعنت وزارة المالية في عدم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية رقم 310/24ق في الجزء الخاص بعدم صرف الأثر الرجعي للمستحقين من أصحاب المعاش المبكر عن الأجر المتغير ، وحيث إن مجلس إدارة الاتحاد قد قام بالاتصال والاجتماع مع السيد مستشار وزارة المالية للتأمينات وتحرير مذكرة بشأن عدم تنفيذ الحكم المنوه عنه أعلاه ؛ حيث تم عرض الموضوع على السيد الدكتور وزير المالية والتأمينات ، وتم تأجيل الرد النهائي إلى ما بعد عودة السيد الوزير من الخارج يوم 18/10 ، حتى يحدد الاتحاد الخطوة التالية في ضوء قرار وزير المالية ، وما قرره رئيس مجلس إدارة الاتحاد في المؤتمر التأسيسي الذي تم يوم 8 أكتوبر ، لذا فإن الاتحاد يهيب بأصحاب المعاشات عدم الانسياق وراء هذه التحركات الفردية غير المسئولة انتظارًا للقرار النهائي الذي سوف يتخذه الاتحاد ، وذلك في موعد أقصاه الخامس والعشرين من أكتوبر .
الأمين العام                            رئيس الاتحاد
سعيد الصباغ                            البدري فرغلي
 

نظرًا لما تلاحظ لمجلس إدارة الاتحاد من قيام بعض الأفراد بتحركات عشوائية مستغلين تعنت وزارة المالية في عدم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية رقم 310/24ق في الجزء الخاص بعدم صرف الأثر الرجعي للمستحقين من أصحاب المعاش المبكر عن الأجر المتغير ، وحيث إن مجلس إدارة الاتحاد قد قام بالاتصال والاجتماع مع السيد مستشار وزارة المالية للتأمينات وتحرير مذكرة بشأن عدم تنفيذ الحكم المنوه عنه أعلاه ؛ حيث تم عرض الموضوع على السيد الدكتور وزير المالية والتأمينات ، وتم تأجيل الرد النهائي إلى ما بعد عودة السيد الوزير من الخارج يوم 18/10 ، حتى يحدد الاتحاد الخطوة التالية في ضوء قرار وزير المالية ، وما قرره رئيس مجلس إدارة الاتحاد في المؤتمر التأسيسي الذي تم يوم 8 أكتوبر ، لذا فإن الاتحاد يهيب بأصحاب المعاشات عدم الانسياق وراء هذه التحركات الفردية غير المسئولة انتظارًا للقرار النهائي الذي سوف يتخذه الاتحاد ، وذلك في موعد أقصاه الخامس والعشرين من أكتوبر .
الأمين العام                            رئيس الاتحاد
سعيد الصباغ                            البدري فرغلي
 

2نوفمبر 2008
نظرا لتراكم المشاكل و الاستمرار في إهدار حقوق أصحاب المعاشات بجمهورية مصر العربية الأمر الذي أدي الي تدني مستوي معيشة أصحاب المعاشات بمصر خاصة في السنوات العشر الأخيرة .

كان لزاما علي أصحاب المعاشات أن يتحدوا لإيجاد إتحاد يترتب عليه ضمان استحقاقاتهم القانونية و الإنسانية مما أدي إلي بلورة فكرة إنشاء إتحاد لأصحاب المعاشات يكون معني بالدفاع عنهم و عن مصالحهم و علي الرغم من أن هذه الفكرة نبتت من أمانات عمال الأحزاب المصرية الفاعلة الإ أنه وبمجرد البدء في تشكيل الإتحاد وهياكله بالمحافظات ومجلس إدارته أصبح هناك اتفاق علي كامل بين كل الأعضاء بالإتحاد باستقلالية هذا الإتحاد بعيدا عن أي تيارات أو أحزاب سياسية و إن يكون هذا الإتحاد معبرا عن حقوق و هموم أصحابه و ليس له أي شان أخر فيما يخص الحياة السياسية بمصر و ألا يستخدم هذا الإتحاد في أي أغراض سياسية وكان من أهم ما تم الاتفاق عليه في برنامج الإتحاد هو الأتي :-

أولا : استقلال الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إداريا وماليا عن وزارة المالية و ذلك للحيلولة دون اختلاط أموال أصحاب المعاشات الخاصة المحمية بنصوص الدستور بالمال العام فضلا عن التناقض في المصالح و الأهداف بين الكيانين وذلك نظرا لان وزارة المالية سبق لها و أن استولت علي أموال أصحاب المعاشات ودمجها في وزارة المالية .

ثانيا : العمل علي إيجاد وسائل حقيقية وفعاله لاستيراد أموال التأمينات و التي تبلغ حوالي 350 مليار جنية من الحكومة وهيئات الدولة المختلفة وكافة الجهات المدنية وذلك لكونها أموالا خاصة مملوكة لأصحاب المعاشات .

ثالثا : العمل علي تطوير أساليب إدارة تلك الأموال و استثمارها بما يحقق أفضل عائد لأصحاب المعاشات و العمل علي إيجاد وسيلة فعالة لمشاركة و إشراف أصحاب المعاشات في إدارة أموالهم تفعيلا لنص المادة 27 من الدستور .

رابعا : الحيلولة دون إنفراد الحكومة وحدها بإقرار مشروع التأمينات الاجتماعية الجديد و التأكيد علي مشاركة أصحاب الشأن و المصلحة في النقاش و البحث و الإعداد و القبول بذلك القانون .
 
خامسا : ضمان تمثيل أصحاب المعاشات في مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات أسوة بإتحاد نقابات عمال مصر و مجلس إدارة الغرف التجارية و إتحاد الصناعات و هم الممثلين للعاملين الموجودين بالخدمة الان في غيبة عن ممثلين لأصحاب المعاشات .

سادسا : العمل علي إقرار زيادة سنوية في المعاشات تتناسب مع زيادة عوائد أموال الصناديق طبقا لما نصت عليه المادة الثامنة من القانون 79لسنة 75 .

سابعا : العمل علي مساواة أصحاب المعاشات بالعاملين بالدولة في قيمة العلاوة الاجتماعية من حيث النسبة و الحدود الدنيا و القصوى لها و أن يكون ذلك من أموال الخزانة العامة للدولة بعيدة عن أموال الصناديق .

ثامنا : العمل علي رعاية أصحاب المعاشات صحيا و اجتماعيا .

تاسعا : السعي مع كل القوي المؤمنة بحقوق أصحاب المعاشات في الداخل و الخارج لاستصدار قانون ينظم عمل الإتحاد و إنشاء هياكله و تدبير موارده المالية باستقلالية بعيدا عن سلطة الدولة وبما يكفل له تحقيق أهدافه و أهداف أصحاب المعاشات .

هذا إيجاز لما يسعي اليه القائمين بالعمل علي هذا الإتحاد ليكون هو اللبنة الأولي نقدمه شامخا لثمانية و نصف مليون صاحب معاش يشكلون هم و أسرهم  40 % من تعداد الشعب المصري
 
و الله من وراء القصد 

إتحاد أصحاب المعاشات
الأمين العام     الأمين العام
سعيد الصباغ     البدري فرغلي

فرغلى وأصحاب المعاشات يهددون بقطع طريق القاهرة  
فرغلى يتهم وزير المالية بممارسة الإرهاب
 السويس ـ كريم حسين

شهد مقر حزب التجمع بالسويس مؤتمر أصحاب المعاشات بمشاركه أحزاب التجمع والغد والكرامة والجبهة الديقراطية وحركة كفاية وسط حشد كبير من مواطنى المحافظة من أصحاب المعاشات, وصل عددهم ألف مواطن.

قال البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات, إن ما يحدث لأصحاب المعاشات هو الحرام بعينه وأضاف, إحنا أصحاب المعاشات الفئة الوحيدة فى مصر لا أحد يفرض سلطته علينا, لأن لم يعد لدينا ما نعطيه "لنا أموال بمئات المليارات مستقطعة من 48 سنة شغل وتعب وكد".

قال فرغلى, إن اتحاد أصحاب المعاشات هو الحياة ما بعد الستين وأول نقطة فى هذا الاتحاد هى المساواة فى العلاوات الاجتماعية لزيادة أعباء الحياة, والتى تحتاج إلى مأكل وملبس وأدوية مشيراً إلى أن معظم علاج أصحاب المعاشات تم رفع سعره مؤخراً, مثل الضغط والسكر والقلب وغيره من الأمراض, فضلاً عن أن هناك الكثير من أصحاب المعاشات خرجوا على المعاش قبل أن يزوجوا أولادهم الأمر الذى جعلهم فى مهب الريح أمام مصاريف مرهقة خاصة بتجهيزهم.

هدد فرغلى المسئولين قيام أكثر من 8 ملايين من أصحاب المعاشات بقطع طريق القاهرة, والوقوف بالقوة أمام كل من يحجب عنهم حق.. حرمانهم منه يؤدى إلى التسول فى حالة عدم الاستجابة لمطلبهم.

وحث البدرى فرغلى أصحاب المعاشات بالخروج من حالة الاستمرار فى الماضى, وعليهم أن يبدأوا حياة كريمة قائلاً, تاريخكم ليس للمقابر فالحياة واحدة والله وحده الذى يملك إنهائها لا رئيس ولا وزير.

واتهم فرغلى وزير المالية بممارسته الإرهاب ضد مجلس الدولة, والذى يعد حسب قوله تدخلاً صريحاً فى شئون القضاء التى يعاقب عليها أى إنسان عادى, بينما الوزراء لا يعاقبون لعدم وجود قانون يعاقب الوزير عليه.

ومن جانبه أشار سعيد الصباغ أمين عام اتحاد أصحاب المعاشات, إلى أن الأموال التى يحصل عليها أصحاب المعاشات لا تكفيهم 15يوماً فقط, فهل يستطيع وزير المالية أن يعيش بمبلغ 40جنيهاً فى الشهر, فحتى العلاوات المستحقة لأصحاب المعاشات حرموا منها, ومن بينها: علاوة 2005 و2006 و2008, وأضاف بدأت الحكومة تتبع طريقة إنهاء خدمة بعض العاملين بالدولة من خلال "المعاش المبكر" والذى جاء طبقا لقانون 91, وقامت الحكومة ببيع 264 شركة من أصل 360 شركة, بل وقدرت مبيعات الشركات إلى 517 مليار جنيه فى حين أن الحكومة أعلنت عن 117 ملياراً فقط, فأين ذهب باقى الأموال؟! وحذر الحكومة من عدم تنفيذ الأحكام القضائية لصالح أصحاب المعاشات.

وأسف عبد الرحمن خير عضو مجلس إدارة اتحاد المعاشات لقيام الأجهزة فى السويس بتقطيع اللافتات والرايات التى تشير إلى عقد مؤتمر أصحاب المعاشات, وأضاف قائلاً, إن النظام يرفض أن يعيش أصحاب المعاشات حياة كريمة هم وأولادهم, لافتاً أن فكرة اتحاد أصحاب المعاشات جاءت تعبيراً عن انتفاضة كل من ظلموا وقهروا وضاعت عليهم سنين عمرهم, وأضاف: من العجب أن التأمينات على المعاشات فى العالم الأوروبى الذى تدعى الحكومة أنها تمشى على سيره لا تفعل مثله من علاج أصحاب المعاشات والتأمين عليهم وعلى أسرهم, مشيراً أن أصحاب المعاشات بمصر لن يتوقفوا عن المطالبة باسترداد 335 مليار جنيه, والتى نهبت حسب قوله من أموال أصحاب المعاشات والتأمينات منذ حكومة عاطف عبيد حتى الآن.

وطالب فوزى أحمد حسن منسق حركة المعاشات بالسويس, باسترداد 335 مليار جنيه من أموال صندوق المعاشات التى نهبتها وزارة المالية، وأضاف: لا نريد إيرادات قناة السويس ولا دخل البترول, ولكن نريد استرداد حقوقنا, وأعلن عن قيامه بتجميع توكيلات من أصحاب المعاشات, والتى وصلت حتى الآن خلال شهر واحد فقط إلى 10ملايين توكيل من أصحاب المعاشات, وأشار لن نقبل إلا أن نحيا حياة كريمة وسوية.

وأضاف عبد الحميد كمال- عن حزب التجمع بالسويس- بأن أصحاب المعاشات فى السويس وصلت نسبتهم إلى 30%, وللأسف كل هؤلاء أصبحوا يقومون بمسح الأحذية, وتنظيف الشوارع وغسيل السيارات من أجل زيادة دخلهم وتحسين مستواهم, بل وبدأت الحكومة فى إتباع خطوات خصخصة التأمين الصحى ومرافق الإسعاف, وكل ذلك بداية لخصخصة كل شىء, وكأننا فئران للتجارب.

المصدر
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=50850